شعار سال: بررسی سند تحول قوه قضاییه در حوزه پیشگیری از جرم، صدور احكام جایگزین زندان در سال های اخیر، آمار پرونده هایی كه در قوه قضاییه در حال رسیدگی است، جرائمی كه بیشتر پرونده ها در كشور را تشكیل داده و... موضوعات مهمی بود كه در خلال بازدید علیرضا مسعودی فر، قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه از همشهری با او و همكارانش مطرح كردیم؛ موضوعاتی كه با اجرای سند تحول قوه قضاییه در آینده ای نزدیك با تحولی عظیم روبه رو خواهند شد و به گفته علیرضا مسعودی فر مواردی كه در این دستورالعمل پیش بینی شده، در تاریخ 100 ساله دستگاه عدلیه اتفاقی فوق العاده است.

از سند تحول قضایی شروع كنیم. در این سند در زمینه پیشگیری از وقوع جرم چه نكاتی پیش بینی شده است؟

در سند تحول قضایی،7 ماموریت اصلی تعریف شده كه یكی از ماموریت ها به طور مستقیم عنوانش پیشگیری از وقوع جرم است و 6 ماموریت در حوزه های دیگر كه ما در آن 6 ماموریت نیز دخیل هستیم. پایه سند تحول، پیشگیری و بحث استفاده از فناوری است. در سند تحول ماموریت خاصی برعهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم گذاشته شده است كه 12 برنامه مستقل داریم و در 25 برنامه نیز همكار هستیم. در 12برنامه، بحث ثبت هوشمند دعاوی را داریم. تا به حال ثبت هوشمند را نداشتیم. البته سامانه ای تحت عنوان سامانه مدیریت قضایی داریم كه در آن بیشتر پرونده و اوقات رسیدگی و... ثبت می شود، اما در هوشمندسازی كه مدنظر سند تحول است آمده كه باید داده هایی درخصوص علت شناسی جرائم و اختلافات ثبت و مشخص شود كه علت وقوع جرم چه بوده و پس از ثبت هوشمند این داده ها به آن ها استناد می شود.
یكی از برنامه های كوتاه مدت، ایجاد سامانه ای برای این كار و توسعه سامانه های قبلی است. به تبع ثبت این سامانه هوشمند، موضوع شناسایی عوامل مطرح می شود كه برنامه دیگری است. وقتی عوامل شناسایی شد بحث ارائه راهكار های پیشگیری مطرح است كه در جهت پیشگیری از جرم و اختلافات پیش بینی شود. شناسایی دستگاه هایی كه مانع اجرای راهكار های پیشگیرانه هستند. ممكن است به نقطه ای برسیم كه تعدادی راهكار اصلاحی پیشنهاد دهیم، اما در برخی دستگاه ها همكاری و همت وجود نداشته باشد كه در این فرایند می توانیم این دستگاه ها را شناسایی، معرفی و آن ها را ملزم به همكاری كنیم.



بحث توسعه نهاد های مردمی نیز وجود دارد كه بر این اساس سامانه مشاركت ایجاد و رونمایی شد. حدود 240 نهاد مردمی ثبت نام كرده اند و در شرف اتصال دسترسی های فنی هستیم كه به صورت الكترونیكی ارتباطی دوسویه بین نهاد های مردمی و مراجع قضایی اتفاق بیفتد. در حوزه سیاستگذاری، میانجیگری، صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، حقوق عامه، اعلام وقوع جرم و موارد متعدد دیگری نیز در این دستورالعمل پیش بینی شده است كه به اعتقاد من در تاریخ یكصدساله دستگاه عدلیه اتفاقی فوق العاده است.

در حوزه اعلام وقوع جرم یا نظارت بر اجرای قوانین شهروندان یا گروه های اجتماعی چه همكاری ای می توانند با قوه قضاییه داشته باشند؟

مثلا در دادگاه ها كسی جز طرفین پرونده پذیرفته نمی شود. اما حالا نهاد های مردمی می توانند اعلام جرم كنند، نقض قوانین را گوشزد كنند، در اصلاح مجرمان همكاری كنند؛ یعنی وارد زندان ها شوند و راجع به اصلاح زندانیان با سازمان زندان ها همكاری كنند و یا این كه در حوزه صلح و سازش همكاری كنند. ایجاد سامانه جامع دعاوی و جرائم هم جزو مباحثی است كه در این سند وجود دارد یا توسعه محرومیت های اجتماعی در یكسری جرائم اقتصادی. متأسفانه تاكنون اینطور بود كه برای مجرمان حبس و شلاق و... درنظر گرفته می شود. در این سند آمده كه به این مجازات ها بسنده نكنید و یكسری محرومیت های اجتماعی را هم شناسایی و در كنار این مجازات ها از محرومیت های اجتماعی هم برای مجرمان استفاده كنید. مثلا در كشور های اروپایی كسی چك بلامحل صادر كند، زندگی اش قفل می شود؛ چرا كه هیچ خدماتی به او داده نمی شود؛ حتی بلیت مترو و هواپیما. یا اینكه نمی تواند كارت شناسایی را تمدید كند، حساب بانكی افتتاح كند و...، چون سیستم یكپارچه است او از این خدمات محروم می شود. این موضوع سبب می شود مردم از ترس محدودیت در زندگی شان چك بلامحل صادر نكنند.
این بخش هایی از برنامه های مهمی است كه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در سند تحول پیش بینی شده است.

در سند تحول به علمی شدن توجه زیادی شده است، اما مسئله مهمی كه وجود دارد ارتباط معاونت پیشگیری از وقوع جرم با دانشگاه هاست. در كتاب های جرم شناسی تمام مطالب یا نظریه های جرم شناسان خارجی است یا در نهایت استادان ایرانی فقط مقاله دارند و هیچ كتابی در این باره منتشر نشده است. در این زمینه در سند تحول برنامه ای پیش بینی شده است؟

پیشگیری، كاری علمی است و باید پشتوانه مطالعات علمی داشته باشد. نخستین جفا به جرم شناسی از دانشگاه ها شروع شده است. ما رشته ای داریم به نام جزا و جرم شناسی كه كلا 2 واحد است و بقیه 30 واحد بحث های كیفری است؛ و به جرم شناسی توجه خاصی نشده است. ما در معاونت پیشگیری، مركز مطالعات جرم شناسی و اجتماعی داریم كه كارش ارتباط با دانشگاه هاست. در حوزه ارتباط با مراكز علمی و دانشگاهی هم اقدامات مفید دیگری انجام شده ازجمله اینكه حمایت از پایان نامه های كارشناسی ارشد و رساله های دكتری در موضوع پیشگیری در دستور كار ماست؛ برگزاری همایش ها و جلسات تخصصی با همكاری دانشگاه ها، انجام پژوهش های مورد نیاز مباحث پیشگیری از طریق دانشگاه های مرجع كشور و تدوین برنامه جامع و علت شناسی. این ها پشتوانه كار های پیشگیری است كه قطعا كافی نیست و باید استمرار پیدا كند.

آماری وجود دارد كه سرعت رسیدگی به پرونده های قضایی چقدر است و با اجرای این سند زمان رسیدگی به چه میزان می رسد؟

آنچه را كه گزارش كرده اند با اجرای این سند به طور متوسط كاهش 20 روزه در فرایند رسیدگی به پرونده ها را خواهیم داشت. البته هر پرونده فرایند خاص خودش را دارد. مثلا یك پرونده طلاق با یك پرونده تقسیم تركه متفاوت است. مثلا تقسیم تركه ازجمله پرونده هایی است كه سال ها طول می كشد. اتفاقات متعددی هم در فرایند رسیدگی به پرونده رخ می دهد كه باعث اطاله می شود. مثلا اخذ نظر كارشناسی ممكن است ماه ها طول بكشد. یا این كه یكی از طرفین پرونده در اثنای رسیدگی فوت می كند و باید ورثه مشخص شود و تا مشخص شدن ورثه و اخذ انحصار وراثت ممكن است ماه ها زمان صرف شود.



پرونده های مطرح در قوه قضاییه چقدر است و آیا آماری از تفكیك جرائم وجود دارد؟ این كه پرونده ها بیشتر متعلق به چه جرائمی است؟

همیشه صحبت از حدود 16 میلیون پرونده در قوه قضاییه است. اما این تعداد پرونده نیست بلكه تعداد مراحل رسیدگی است. مثلا یك پرونده كیفری مرحله دادسرا دارد. ممكن است در همان مرحله پرونده به شعب صلح و سازش فرستاده شود كه این می شود دومین مرحله. می رود دادگاه بدوی كه مرحله سوم است. بعد به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود كه مرحله چهارم است. گاهی پرونده برای اعاده دادرسی به دیوان عالی كشور فرستاده می شود كه می شود پنجمین مرحله. گاهی به این روند، مراحل دیگری هم اضافه می شود. اگر 16 میلیون پرونده وجود داشته باشد قاعدتا باید همه خانواده های ایرانی پرونده داشته باشند، چون بیشتر از حدود 20 میلیون خانوار نداریم. به نظر می رسد كه بیشتر از 6 تا 7 میلیون پرونده در دستگاه قضایی نداشته باشیم كه بخش خیلی زیادی از این تعداد هم پرونده های غیرمهم هستند. باید این فرهنگ اصلاح شود كه برای هر كاری نباید به دادگستری مراجعه شود. بعضی مواقع هم افرادی كه در اطراف قوه قضاییه هستند تحت عناوین مختلف فعالیت مجاز دارند، اما بنا به ملاحظات خودشان مردم را راهنمایی هایی می كنند كه به طرح شكایت های واهی منجر می شود كه این ها هم مشكلاتی ایجاد می كنند.

به طور سالانه چه تعداد پرونده در قوه قضاییه تشكیل می شود و برای كاهش تعداد این پرونده ها چه برنامه ای دارید؟

طبق آمار سال 99 از 6 میلیون پرونده حدود 3 و نیم میلیون پرونده مربوط به دعاوی حقوقی و بقیه مربوط به دعاوی كیفری بود. در دعاوی حقوقی اختلافات ملكی، اختلافات ناشی از قراردادها، مطالبه وجه اعم از سفته یا چك یا سند عادی را داریم. بخشی از دعاوی طلاق را داریم كه در سال های اخیر روندش كند شده است. دلیل آن هم این است كه یكسری كار ها در معاونت از پیشگیری وقوع جرم درخصوص مشاوره های قبل از ازدواج انجام شد و از ظرفیت مشاوران خانواده كه در كل كشور انجام می شود و استفاده از مشاور قضایی زن در دادگاه خانواده كه به قاضی مشورت می دهد، استفاده شد. در این زمینه صلح و سازش هم وجود دارد كه بسیار كمك می كند به كاهش آمار پرونده های طلاق.
اما در بحث كیفری به ترتیب سرقت است كه حائز اهمیت است و باید روی آن كار شود و بخش مهمی از آن هم ناشی از وضعیت اقتصادی است و تعداد سارقانی كه برای نخستین مرتبه مرتكب جرم می شوند بیشتر شده است.
جرم دوم، توهین و جرم سوم، تهدید است. جرم چهارم، ضرب و جرح عمدی است. خیلی ضرب و جرح های جزئی كه مثلا ناشی از یك تصادف عادی است و خسارتی هم نداشته به پرونده توهین و ضرب و جرح تبدیل می شود. بعد جرم كلاهبرداری، خیانت در امانت و تخریب موضوعات مهمی است كه در مراجع قضایی كشور طرح می شود.

در سال های اخیر صدور احكام جایگزین حبس در كشور روند روبه جلویی داشته و قضات بیشتری به جای زندانی كردن مجرمان از احكام جایگزین استفاده می كنند. آیا آماری از روند صدور احكام جایگزین دارید و چه اقداماتی سبب شد تا صدور چنین احكامی در دستگاه قضایی رشد كند؟

جایگزین های حبس 2 بخش است؛ بخشی كه اجباری است و قاضی حتما باید مجازات جایگزین درنظر بگیرد. مثلا در جرائم عمدی دارای مجازات تا 3 ماه حبس حتما باید مجازات جایگزین درنظر گرفته شود. 5 نوع مجازات جایگزین درنظر گرفته شده است: دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی. بخشی هم جزو موارد اختیاری است. مثلا قانونگذار این اختیار را به قاضی داده است كه هر جرم عمدی كه بیش از 3 ماه تا 6 ماه حبس داشته باشد، دادگاه مخیر است یا حبس یا این كه مجازات جایگزین تعیین كند. یا این كه در جرائم غیرعمدی تا 2 سال حبس هم باید مجازات جایگزین حبس تعیین شود. جایی كه الزام وجود دارد چه پیگیری كنیم و چه نكنیم قاضی تكلیف دارد كه این كار را انجام دهد. اما تمركز ما روی موارد اختیاری است كه دادگاه ها از اختیارات خودشان بیشتر استفاده كنند. به نظرم در این حوزه خیلی موفق بودیم.



سال 93، 3 هزار رأی جایگزین حبس داشتیم و سال 99 این تعداد به 150 هزار مورد رسیده است. تفاوت چشمگیر است، اما به آن چیزی كه مطلوب است نرسیده ایم. باید تلاش كنیم مواردی كه جرائم غیرمهم اتفاق می افتد و لزومی ندارد فرد زندانی شود از مجازات جایگزین حبس استفاده كنیم. تأثیر بیشتری هم دارد. وقتی كسی حبس برود، خانواده اش هم همزمان با او مجازات می شود. برای دولت هزینه دارد، بدآموزی هایی ممكن است در زندان اتفاق بیفتد. برای این كه این معایب را از بین ببریم، جایگزین حبس بهترین گزینه است كه استفاده می شود. معاونت پیشگیری از وقوع جرم در این مدت بیش از 4 هزار نفر از قضاتی كه در حوزه كیفری كار می كنند را آموزش داد. جلسات مختلفی با همكاری دفتر مبارزه با جرم و موادمخدر سازمان ملل داشتیم. سال 97 اجلاس بین الملی با موضوع جایگزین های حبس بود. در این اجلاس وقتی قضات ما آرا و تجربه های خودشان را برای مهمانان خارجی بازگو كردند جای تعجب بود كه تا این حد از مجازات های جایگزین حبس استقبال شده است. علاوه بر آن كارگاه های آموزشی هم برگزار شد و مقامات قوه قضاییه توصیه به این امر داشتند. همچنین كرونا كمك كرد كه سعی كنیم جمعیت زندان ها را كاهش دهیم تا فاصله اجتماعی را رعایت كنیم.

شعار سال، با اندكی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت همشهری آنلاین، تاریخ انتشار: 10 تیر 1400، 611679، www..hamshahrionline.ir