گروه حقوقی خبرگزاری فارس- «معتاد مجرم نیست، بیمار است»؛ جمله ای مصطلح كه آنقدر تكرار شده است كه كمتر كسی به خودش اجازه می دهد، درباره درستی آن شك كند. اما آیا واقعا معتاد مجرم نیست؟

به گفته رئیس سازمان زندان ها  44 درصد از محكومان زندانی به طور مستقیم با مواد مخدر در ارتباطند و 26 درصد نیز غیرمستقیم مربوط به جرائم مواد مخدر هستند و این یعنی 70 درصد آمار زندانیان كشور مربوط به موضوع مواد مخدر و اعتیاد به آن است.

آماری كه با توجه به تعداد تقریبی 200 هزار زندانی كشور، حدود 140 هزار نفر از زندانیان كشور را شامل می شود. حال باید پرسید وقتی معتاد مجرم نیست، این حجم از زندانیان مرتبط با اعتیاد به چه علت زندانی شده اند؟ آیا تمام این زندانیان قاچاقچی و فروشنده مواد هستند یا باید در این گزاره كه «معتاد مجرم نیست» شك كرد؟

حسین جواهری كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری فارس درباره

به صراحت ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر اعتیاد جرم است ولی به كلیه معتادان اجازه داده می شود نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام كنند.

این گزاره متداول اظهار كرد: اینكه افرادی كه دچار اعتیاد می شوند را بیمار بدانیم اشتباه نیست اما تعریف ما از جرم در حقوق متفاوت است. در حقوق اعمالی را كه برایشان در قانون مجازات در نظر گرفته شده را جرم می دانیم. همچنین به صراحت ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر اعتیاد جرم است ولی به كلیه معتادان اجازه داده می شود تا به مراكز مجازی كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مشخص می گردد مراجعه كنند و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند.

وی افزود: به علاوه باید توجه كرد كه قانون برابر بند 5 ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی را به هر شكل و طریق، مگر در مواردی كه قانون مستثنی كرده باشد، جرم دانسته است.

چه موادی مخدر هستند؟

جواهری در پاسخ به این پرسش كه مواد مخدری چه موادی هستند تشریح كرد: جرایم مواد مخدر و روان گردان را باید در مصوبه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام و لایحه قانونی تشدید مجازات مرتكبان جرایم مواد مخدر جستجو كرد. به صورت كلی سه منبع برای شناسایی مواد مخدر وجود دارد: اول  مواد مخدر مصرحه در مصوبه، دوم مواد مخدر مصرحه در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر و سوم مواردی كه از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی به عنوان مواد مخدر اعلام می شوند. به تبع این موارد هرگونه كشت، ساخت و تبدیل، نقل و انتقال، خرید و فروش، اخفاء و نگهداری و استعمال یا مداخله در مواد مخدر، وصف مجرمانه دارد و جرم به حساب می آید.

وی درباره تفاوت میان استفاده از مواد مخدر صنعتی و سنتی و یا داروهای مخدر مثل ریتالین، مرفین و... گفت: باید بین مواد صنعتی، سنتی و دارویی در رسیدگی قضایی قائل به تفكیك باشیم. چرا كه باید

مصارف پزشكی و درمانی و با تجویز پزشك، استعمال مجاز محسوب می شوند

به انتهای بند 5 ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر نیز توجه كرد. انتهای ماده اینگونه تصریح كرده كه «به جز مواردی كه قانون استثنا كرده است»؛ بنابراین می توان اینطور برداشت كرد كه مصارف پزشكی و درمانی و بنابر تجویز پزشك استعمال مجاز محسوب می شوند و مجرمانه نیستند.

این پژوهشگر حقوق جزا با بیان اینكه استعمال مواد مخدر با اعتیاد به آن تفاوت دارد اظهار كرد: استعمال حتی با یك بار مصرف مواد نیز تحقق می یابد در حالیكه در اعتیاد، استعمال به صورت مكرر رخ می دهد؛ به عبارت دیگر می توان گفت هر معتادی استعمال كننده مواد مخدر است ولی هر استعمال كننده ای لزوما معتاد نیست. ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر در وهله اول تكالیفی را بر عهده اشخاص معتاد مبنی بر اقدام به ترك اعتیاد گذاشته است. اما چنانچه از این تكالیف قانونی سرپیچی كنند، مشمول پیگردهای قانونی خواهند شد.

حمل مواد مخدر هم جرم است؟

وی در پاسخ به این پرسش كه اگر همراه كسی مواد مخدر كشف شود، مجرم است یا نه؟ گفت: بله به استناد بند 3 ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر نگهداری، حمل، خرید، توزیع و فروش مواد مخدر جرم محسوب می شود و متناسب با نوع و میزان مواد مخدر مجازات متفاوت است. در واقع یك مجازات كلی برای همه انواع و میزان وجود ندارد و باید تناسب را در نظر گرفت.

جواهری با اشاره به رویه قانونی درباره برخورد با معتادان گفت: ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر تكالیفی را بر عهده اشخاص معتاد گذاشته است. معتادین ابتدا مكلفند به مراكز مجاز دولتی، غیردولتی

معتادانی كه مبادرت به درمان یا ترك اعتیاد نكنند، مجرمند

یا خصوصی و یا سازمان های مردم نهاد درمان و كاهش آسیب، مراجعه نموده و اقدام به ترك اعتیاد كنند و سپس از این مراكز گواهی تحت درمان بودن و كاهش آسیب دریافت كنند. همچنین مكلفند از هرگونه تجاهر یعنی استعمال مواد مخدر در ملأ عام و تظاهر به اعتیاد خودداری نمایند. پس از درمان و خروج از این مراكز نیز این اشخاص مكلفند در صورت تشخیص مراكز درمانی و تایید مراجع قضایی تكالیف مراقبتی را اجرا نمایند. معتادانی كه مبادرت به درمان یا ترك اعتیاد نكنند، مجرمند.

وی با اشاره به ترك اعتیاد در زندان ها اظهار كرد: بحثی مطرح بود كه كمپ ترك اعتیاد در زندان راه اندازی شود كه خود موافقان و مخالفانی نیز دارد. موافقان بر این عقیده هستند كه این كار باعث خواهد شد تا پس از دوره حبس، فرد معتاد سالم به جامعه باز گردد اما مخالفان بر این عقیده هستند كه ممكن است بخاطر شرایط معتادان، این عمل باعث انتقال بیماری های واگیردار و ابتلای سایر زندانیان به اعتیاد شود.

مجازات های مواد مخدر برای افراد زیر 18 سال

جواهری درباره این موضوع كه اگر از افراد زیر 18 سال مواد مخدر كشف شود یا آن ها حین مصرف دستگیر شوند، چگونه به موضوع رسیدگی می شود؟ گفت: رسیدگی به جرایم مواد مخدر اطفال و نوجوانان مانند سایر جرایم ارتكابی شان در صلاحیت دادگاه اطفال است. البته باید توجه داشت كه افراد زیر 18 سال خود به افراد بالغ و نابالغ تقسیم می شوند. همچنین مستند به ماده 315 قانون آیین دادرسی كیفری به طورصریح بر این موضوع اشاره داشته است كه جرائم مشمول صلاحیت دادگاه كیفری یك و همچنین انقلاب در مواردی كه با تعدد قاضی رسیدگی می شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتكاب یابد در دادگاه كیفری یك ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از كلیه امتیازاتی كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می شود.

وی درباره مجازات خرید و فروش مواد مخدر اظهار كرد: درباره این موضوع نمی توان به صورت كلی پاسخ داد چرا كه میزان و نوع مواد مخدر در خرید و فروش، حمل و نگهداری یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع و ... با رعایت تناسب، با توجه به مقدار مواد مخدر دارای مجازات های متفاوتی است.

آیا قوانین ما برای مبارزه با مواد مخدر كارامد است؟

جواهری در خصوص كارآمدی قوانین برای جلوگیری از مسئله اعتیاد گفت: پاسخ من در خصوص كارامد بودن قوانین برای جلوگیری از معضل اعتیاد منفی است؛ چرا كه اعتیاد صرفا دارای یك بعد نیست كه با وضع قانون بخواهیم از شیوع آن جلوگیری كنیم و دارای ابعاد متعددی است. هرچند كه قوانین سختگیرانه می تواند باعث ارعاب و عدم دسترسی به مواد مخدر برای افراد شود اما باید این مسئله به

 قوانین سختگیرانه می تواند باعث ارعاب و عدم دسترسی به مواد مخدر برای افراد شود

صورت ریشه ایی مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا كه طبق آمارهای موجود تا كنون صرف قوانین به تنهایی موثر نبوده است. یك فرد به دلایل مختلفی از جمله بی كاری، خورده فرهنگ های اجتماعی، مشكلات خانوادگی و امثالهم به سمت اعتیاد كشانده می شود. همچنین قانون و مجازات یك پدیده نو ظهور نیست و می توان گفت از پیدایش اولین جوامع بشری، انسان به فكر وضع قانون بوده است. ما در مطالعه مكاتب حقوق كیفری شاهد آن بودیم كه مجازات و ارعاب نتوانسته است به صورت كلی یك جرم را ریشه كن كند و صرفا مانند مسكن موقتی عمل كرده است. اگر ارعاب و مجازات دهی موفق بود ما امروزه عملا نباید شاهد جرم هایی مانند سرقت یا قتل باشیم. اعتیاد نیز بیشتر ریشه در روان افراد دارد و قاعدتا جامعه حقوقی به تنهایی نمی تواند برای رفع این معضل اقدام كند. بخاطر ابعاد گسترده اعتیاد لازم است بیشتر گروه های سیاسی، اجتماعی و مردم نهاد برای رفع این معضل همكاری كنند كه متاسفانه فعالیت هایی كه انجام می شود كافی نیست.

با این همه به نظر می رسد یكی از ضروریات مبارزه با مسئله اعتیاد و مواد مخدر تغییر و اصلاح ذهنیت نسبت به معتاد و اعتیاد باشد؛ چرا كه سلب مسئولیت از معتاد و مجرم ندانستن او به طور مطلق با گزاره هایی نظیر «معتاد مجرم نیست، بیمار است»، بعید نیست تبدیل به توجیهی در دست معتادان برای توجیه اعتیادشان شود و قبح این انحراف اجتماعی را از بین ببرد.

انتهای پیام/