حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در گفت وگو با میزان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت الله بهشتی و یاران شهید ایشان، گزارشی از اقدامات یادآور شد: بیان و معرفی فعالیت ها و زحماتی كه در دستگاه قضایی برای تحقق عدالت انجام می شود، نباید محدود به زمانی خاص باشد و آگاه سازی جامعه در این خصوص حق دو جانبه ای است كه هم آحاد جامعه و هم قضات و كاركنان خدوم قوه قضاییه از آن برخوردارند.

وی در تشریح ابعاد مختلف عملكرد معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه طی سال 1399، با اشاره به اینكه در اصل 158 قانون اساسی، تدوین لوایح قضایی از مواردی است كه در صلاحیت ریاست قوه قضاییه برشمرده شده است اظهار كرد: بر همین اساس و با توجه به اینكه این معاونت عهده دار انجام تكلیف یادشده است، در واقع می توان آن را اصلی ترین و برجسته ترین وظیفه معاونت برشمرد.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینكه حساسیت این تكلیف، ضرورت انجام بهینه آن را آشكار می سازد خاطرنشان كرد: فرایند های زمان بر و متعدد، لزوم مداقه فراوان و ضرورت بهره مندی از نیرو های توانمند و متخصص در این حوزه سه مولفه اصلی است كه باید مد نظر قرار گیرد؛ انجام مطالعات مقدماتی و تطبیقی، آسیب شناسی قوانین و مقررات موجود و شناسایی خلأ های قانونی، تدوین پیش نویس اولیه لایحه و بررسی و نهایی سازی آن برای شروع فرایند های تقنینی، مراحل مختلف انجام این وظیفه است كه هر یك از اهمیت خاص برخوردار است.

در فرآیند های نهایی سازی لوایح از دانش و توان قضات عالی رتبه و مجرب دیوان عالی كشور استفاده می شود

وی با اشاره به اینكه در فرایند های مختلف تدوین و بررسی و نهایی سازی لوایح و مقررات قضایی، معاونت از دانش، تجربه و توان قضات عالی رتبه و مجرب دیوان عالی كشور، مستشاران قضایی معاونت و اساتید برجسته دانشگاه ها بهره می گیرد گفت: دستاورد های معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه را طی سال 1399 در حوزه تدوین لوایح و مقررات و بنا به مراحلی این لوایح و مقررات تا تبدیل شدن به قانون و تصویب و ابلاغ طی می كنند به چندین بخش می توان تقسیم كرد.

مصدق در این خصوص ادامه داد: در سال 1399، شاهد تصویب دو قانون مهم «حمایت از كودكان و نوجوانان» و «قانون كاهش مجازات حبس تعزیری» بودیم كه هر یك در حوزه های مربوط از اهمیت بسیار برخوردار هستند.

وی این دو قانون را قوانینی مطلوب و مهم توصیف كرد و در خصوص «قانون حمایت از كودكان و نوجوانان» یادآور شد: فرایند های تدوین و تصویب این قانون نظر به اینكه از حساسیت های خاص برخوردار و همچنین نوآوری های متعددی بر آن مترتب بود، به طول انجامید كه خوشبختانه سرانجام در اردیبهشت ماه سال 99 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، با اشاره به اینكه این قانون 51 ماده ای از 4 بهمن 1399 لازم الاجرا شده است اظهار كرد: عنوان این قانون حاكی از ابعاد گسترده حمایتی آن از طیف های مختلف اطفال و نوجوان است. در این قانون، كودكان در معرض خطر و آسیب، كودكان بزه دیده و كودكان و نوجوانان معارض قانون از ابعاد مختلف حمایتی برخوردار هستند.

شناسایی آسیب هایی كه ممكن است كودكان و نوجوانان مشمول قانون حمایت از كودكان و نوجوانان با آن مواجه باشند

وی با اشاره به كار تخصصی و تلاش تدوین كنندگان قانون در خصوص احصا، شناسایی و معرفی آسیب هایی كه ممكن است كودكان و نوجوانان مشمول قانون با آن مواجه باشند گفت: سهل انگاری و بی توجهی والدین در انجام تكالیف خود در قبال كودكان خود، سوءرفتار با كودكان و نوجوانان و هر گونه فعل یا ترك فعل عمدی كه سلامت اخلاقی و اجتماعی این گروه را با آسیب مواجه سازد، بحث خرید و فروش كودكان، كودكان بازمانده از تحصیل، بهره كشی اقتصادی از آنان، طردشدگی كودكان و نوجوانان از سوی خانواده ها، وضعیت مخاطره آمیز اطفال و نوجوانان و وظایف دستگاه های مختلف كشور در خصوص حمایت از آن ها مواردی است كه در این قانون به آن توجه شده است.

- بیشتر بخوانید:
- معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در انجام بهینه تكالیف خود با تمام توان گام بر می دارد این مقام قضایی در خصوص قانون «كاهش مجازات حبس تعزیری» نیز گفت: در این قانون كه اهدافی مهم نظیر كاهش جمعیت كیفری زندان ها و كاهش آسیب ها و پیامد های متعدد اجتماعی و اقتصادی مجازات حبس بر آن مترتب است، تلاش بر این بود كه ابعاد بازدارنده مجازات حبس مورد غفلت قرار نگیرد و این جنبه از مجازات مذكور تضعیف نشود.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق تدوین و تصویب این قانون را تلاشی ارزنده در جهت تأمین بستر های قانونی حبس زدایی به عنوان یكی از اهداف متعالی قوه قضاییه در دوره تحول قضایی توصیف كرد و گفت: فراهم ساختن بستر های قانونی یكی از شرایط لازم تحقق این هدف است و در این میان همكاران و قضات نیز با مد نظر قرار دادن این هدف در صدور احكام می توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا كنند.

وی در خصوص مراحل مختلفی كه لوایح این معاونت در حال طی كردن هستند گفت: در سال 1399 تعداد 6 عنوان لایحه به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شده است كه عبارتند از «لایحه جامع داوری»، «لایحه اصلاح قانون اجرای احكام مدنی»، «لایحه ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، «لایحه مجازات فعالان غیر مجاز در بازار های مالی»، «لایحه نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی» و «لایحه اصلاح برخی از قوانین مربوط به قوه قضاییه».

ارسال 6 لایحه به مجلس شورای اسلامی

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه افزود: در سال 1399، تعداد 6 لایحه «تشكیل دادگاه دریایی»، «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان»، «لایحه همكاری های قضایی بین المللی جهت مقابله با فساد»، «لایحه مبارزه با راهزنی دریایی»، «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه های استراستبورگ و وین» و «لایحه اصلاح ماده 612 قانون مجازات اسلامی» به دولت ارسال شد. همچنین 3 «لایحه اصلاح قانون شورای حل اختلاف»، «لایحه حفظ كرامت و حمایت زنان در برابر خشونت» و «لایحه اصلاح قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» نیز به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

وی افزود: خوشبختانه در ماه های نخست سال جاری نیز «لایحه تشكیل دادگاه دریایی» و «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» و «طرح اصلاح قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی كشور» با تصویب دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و امیدواریم هر چه سریع تر شاهد تصویب و اجرای آن باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با معرفی مختصر لوایح ارسالی اخیر به مجلس شورای اسلامی گفت: «لایحه تشكیل دادگاه دریایی» در اجرای بند 4 سیاست های كلی قضایی ابلاغی 1381 مبنی بر تخصصی كردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز و در راستای مفاد ماده (23) قانون حفاظت از دریا ها و رودخانه های قابل كشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی، مصوب 1389، مبنی بر لزوم تشكیل دادگاه های دریایی در استان های ساحلی و تعیین صلاحیت ها و آیین دادرسی مربوط به آن ها و ضابطه مند سازی شیوه حل و فصل اختلافات تجاری در حوزه حمل و نقل دریایی و سایر دعاوی و جرایم مرتبط با فعالیت و بهره برداری از كشتی و عملیات دریانوردی در 9 فصل و 49 ماده تدوین شده و به موضوعاتی مانند تشكیل دادگاه دریایی، صلاحیت دادگاه دریایی، نحوه ابلاغ، نحوه رسیدگی به دعوا، داوری و اجرای آرا می پردازد.

ضرورت تصویب لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در مجلس

وی در خصوص «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» افزود: این لایحه نیز در عداد لوایح مهم مربوط به اطفال و نوجوانان است كه امیدواریم با تصویب آن در مجلس شورای اسلامی هر چه سریع تر تصویب و به قانون تبدیل شود. اشتمال آن كه در اجرای ماده (31) قانون آیین دادرسی كیفری، مصوب 1392، در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تدوین شده است بر افراد كمتر از 18 سال تمام شمسی، اطفال و نوجوانان بزه دیده یا ناقض قوانین جزایی یا در وضعیت مخاطره آمیز یا شاهد یا مطلع از وقوع جرم اعم از ایرانی یا تبعه خارجی است و بر اساس آن «پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» به منظور حسن انجام وظایف ضابطان در خصوص اطفال و نوجوانان مشمول این قانون، حمایت از آنان و پیشگیری از بزه دیدگی یا نقض قوانین جزایی از سوی آنان تشكیل می شود.

وی رویكرد های حمایتی این لایحه را برجسته توصیف كرد و گفت: جنبه های حمایتی بیش از جنبه های توقیفی در این لایحه مورد توجه تدوین كنندگان بوده است و در این راستا مواردی مانند میانجی گری، نشست خانوادگی و غیر قضایی برجسته شده است.

طرح اصلاح قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی كشور گامی در جهت تحقق امنیت اقتصادی

حجت الاسلام و المسلمین مصدق در خصوص «طرح اصلاح قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی كشور» گفت: این طرح گامی مهم در جهت تحقق امنیت اقتصادی و تأمین بستر های تقنینی مبارزه با فساد و اخلال در نظام اقتصادی كشور بوده و در راستای دائمی شدن احكام مقرر در استجازه و تبدیل آن به قانون تدوین شده است و از ویژگی هایی برجسته نظیر حفظ و تأكید بر تضمین های قانون آیین دادرسی كیفری، روزآمد كردن مجازات انفصال از خدمات دولتی، طراحی ساختار و نحوه رسیدگی شعب ویژه با تعدد قاضی و با حضور مشاور اقتصادی، رسیدگی توأمان به مجازات شركاء و معاونان جرم و اتهامات متعدد مرتكبان جرایم اخلال كلان در نظام اقتصادی برخوردار است.

وی از قرار داشتن 19 عنوان لایحه در مرحله تدوین در این معاونت خبر داد و گفت: «لایحه جامع احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، «لایحه اصلاح قانون كارشناسان رسمی دادگستری»، «لایحه اصلاح قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی»، «لایحه جامع مبارزه با تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون حمایت خانواده مصوب 1391»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر»، «لایحه مقابله با تهدیدات و آسیب های پرواز ریزپرنده های كنترلی بر فراز شهر تهران»، «لایحه اصلاح موادی از قانون سازمان بازرسی كل كشور مصوب 1393» و «لایحه اصلاح قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339» از جمله موارد یادشده است كه در حال گذار از مراحل و فرایند های مختلف تدوین است.

لایحه جامع مبارزه با تروریسم مراحل نهایی تدوین را در معاونت حقوقی می گذراند

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینكه «لایحه جامع مبارزه با تروریسم» از جمله لوایحی است كه مراحل نهایی تدوین را در این معاونت می گذراند افزود: برای تدوین این لایحه مهم و مفصل همكاران و قضات و مستشاران مجرب و متخصص معاونت تلاش و مساعی بسیاری صرف كرده اند كه امیدواریم به زودی با نهایی سازی و تأیید آن، وارد مراحل و تشریفات تقنینی شود.

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، با یادآوری اینكه عملكرد و برآیند فعالیت این معاونت در حوزه تدوین محدود به موارد ذكر شده نیست خاطرنشان كرد: بنا به ظرفیت های موجود معاونت در تدوین لوایح قضایی، این معاونت با كمیسیون لوایح دولت و مجلس شورای اسلامی همكاری و تعامل سازنده ای دارد و شركت در جلسات كارشناسی بررسی لوایح در این دو مرجع از فعالیت های مستمر مستشاران و همكاران ما به شمار می رود، به گونه ای كه در سال 1399 در بررسی 30 عنوان لایحه و طرح مشاركت فعال داشته است.

وی از تصویب و ابلاغ 28 عنوان مقرره طی سال 1399 توسط ریاست قوه قضاییه خبر داد و برخی عناوین آن را این گونه برشمرد: «دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند كارشناسی رسمی دادگستری»، «دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی»، «دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگستری»، «دستورالعمل اجرایی شورای حفظ بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی»، «دستورالعمل ثبت و تكمیل اطلاعات سامانه های قضایی»، «اصلاح اساسنامه پژوهشگاه قوه قضاییه»، «دستورالعمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضاییه»، «سند امنیت قضایی»، «دستورالعمل نحوه مقابله با ترك وظایف قانونی مدیران و كارمندان و پیشگیری از آن»، «دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی»، «دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «دستورالعمل ارزیابی ساختار و اتقان آرا قضایی»، «دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه های ارتباط الكترونیك»، «آیین نامه اجرایی درگاه الكترونیك استعلامات قضایی»، «آیین نامه نحوه اجرای محكومیت های مالی»، «آیین نامه سامانه الكترونیك شناسایی اموال محكوم علیه»، «آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران».

ارسال 18 عنوان مقرره از جمله دستورالعمل ثبت تبدیل شركت های تجاری به حوزه ریاست

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اعلام اینكه تعداد 18 عنوان مقرره طی سال گذشته به حوزه ریاست ارسال شده است گفت: «آیین نامه ساماندهی بایگانی های راكد، اسناد و مدارك قوه قضاییه»، «آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور»، «آیین نامه اجرایی لایحه استقلال كانون وكلای دادگستری»، «دستورالعمل نظارت و بازرسی دفاتر خدمات الكترونیك قضایی»، «دستورالعمل حفظ شأن و منزلت قضات و كاركنان قوه قضاییه»، «دستورالعمل نحوه تمدید پروانه بهره برداری دفاتر خدمات الكترونیكی»، «دستورالعمل ساماندهی پژوهش در قوه قضاییه»، «دستورالعمل ثبت تبدیل شركت های تجاری»، «دستورالعمل جامع كاهش مدت دادرسی»، «دستورالعمل تعیین تكلیف خودرو ها و موتورسیكلت های توقیفی مجهول المالك و بلاصاحب» و «بخشنامه به مراجع قضایی در زمینه اقدامات قضایی و حقوقی در فرایند دادرسی» از موارد مذكور است.

این مقام قضایی در خصوص مقررات مصوب در سال جاری اعلام كرد: در نخستین ماه های سال جاری نیز 5 عنوان مقرره دیگر به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده و ابلاغ شده است كه موارد مذكور عبارتند از «اصلاحیه دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی»، «دستورالعمل حفظ شأن و منزلت كاركنان قوه قضاییه»، «دستورالعمل نحوه بهره برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه»، «آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور» و «دستورالعمل نحوه انتشار احكام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی.»

وی اعلام كرد: در حال حاضر تعداد 10 عنوان مقرره از جمله «آیین نامه تبصره 2 بند ب ماده 11 قانون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد»، «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمی مصوب 1316»، «اصلاح بخشنامه شورای حل اختلاف»، «دستورالعمل پرداخت فوق العاده بهره وری قضات و اضافه كار كارمندان حوزه های قضایی» و «شیوه نامه نظارت بر نهاد های شبه قضایی» در این معاونت در حال تدوین است.

رویكرد فرهنگی اجتماعی و حمایتی آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با ابراز خرسندی از تصویب «آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور» در اردیبهشت ماه سال جاری، این آیین نامه را در نوع خود بسیار مهم و جامع ارزیابی كرد و گفت: از ویژگی های برجسته این آیین نامه رویكرد فرهنگی اجتماعی و حمایتی بوده كه تدوین كنندگان آن مد نظر داشته اند.

وی با بیان این كه برای تدوین این مقرره، زحمات بسیاری از سوی مستشاران قضایی، كارشناسان و آگاهان این حوزه صرف شده است گفت: این مقرره مشتمل بر 7 فصل و 342 ماده در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، با همكاری و تعامل وزارت دادگستری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی تهیه و تدوین و تلاش شده است كه در تدوین آن حداكثر اهتمام در راستای همسوسازی آن با سند تحول قوه قضاییه صورت گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینكه دستگاه قضایی در سال های اخیر، به موضوع كاهش جمعیت كیفری زندان ها و لزوم و فراهم ساختن بستر های تقنینی آن توجه ویژه داشته است افزود: در كنار لزوم كاهش جمعیت كیفری زندان ها، این مهم نیز همیشه مطمح نظر بوده است كه در نظام كیفری جمهوری اسلامی ایران، بر مجازات حبس، علاوه بر جنبه های بازدارندگی اهداف اصلاحی نیز مترتب است و این اهداف به خوبی در آیین نامه اخیر التصویب مدنظر تدوین كنندگان بوده است؛ تلاش تدوین كنندگان آیین نامه بر این بوده است تا یاری رسان مددجویان در اصلاح و بازگشت به جامعه باشد و در این راستا پیش بینی شده است تا از ظرفیت گروه های جهادی، تشكل های مردم نهاد و كارآفرینان در تمام ابعاد اصلاح و تربیت و اشتغال و حرفه آموزی مددجویان استفاده شود.

تشریح عملكرد معاونت حقوقی در بخش نظریه های مشورتی

حجت الاسلام و المسلمین مصدق در خصوص عملكرد معاونت حقوقی در بخش نظریه های مشورتی گفت: طی سال 1399 معاونت حقوقی و امور مجلس، تعداد 2004 استعلام از مراجع قضایی و رسمی كشور دریافت داشته است كه طی همین مدت، معاونت تعداد 1737 نظریه مشورتی (در قالب 3605 پاسخ) در پاسخ به استعلامات مذكور، صادر كرده است كه این تعداد 87 درصد استعلامات وارده را در بر می گیرد.

وی با بیان اینكه یكی از اهداف معاونت در این حوزه، تسریع و تسهیل دسترسی عموم به نظریات مشورتی اداره كل حقوقی قوه قضاییه است افزود: تلاش شده است تا نظریه های مشورتی در وب سایت معاونت حقوقی و امور مجلس بارگذاری شود و تا كنون حدود 12 هزار نظریه مشورتی در این سایت بارگذاری و برای عموم قابل دسترس شده است. همچنین نظر به اهمیت نظریات مشورتی در جامعه حقوقی قضایی كشور و به منظور ارتقا و توسعه كمیسیون های تخصصی موجود، بیش از 70 نفر از قضات خبره و مجرب و صاحب نظران مختلف حقوق جذب شده اند.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق در خصوص پاسخ به استعلامات فقهی حقوقی محاكم توسط این معاونت اظهار كرد: این معاونت با استناد به منابع فقهی حقوقی و در موارد لزوم با استفتا از مراجع عظام تقلید، به استعلامات مطروحه در موارد مبهم، مجمل و معارض با قوانین مطرح در پرونده های موجود در واحد های قضایی سراسر كشور و سایر معاونت ها و سازمان های تابعه پاسخ می دهد و در حال حاضر دفتر تحقیقات فقهی حقوقی در قم عهده دار این مهم است.

وی افزود: طی سال 1399تعداد 76 پاسخ تحقیقی در قالب 1369 صفحه به استعلامات وارده از واحد های تابعه دستگاه قضایی ارائه شده است و همچنین از تعداد 2217 سوال واصله به معاونت از سوی محاكم قضایی سراسر كشور تعداد 1642 مورد پاسخ داده شده است. بخشی از استعلامات وارده جدید و فاقد سابقه است كه بسته به نوع، میزان اهمیت و ارتباط با مسائل روز طی مكاتبه با مراجع عظام تقلید مطرح و پس از دریافت پاسخ در قالب استفتائات قضایی به مرجع مربوط ارائه می شود. در سال 1399 تعداد استعلامات ارسالی به دفاتر مراجع عظام تقلید 1370 مورد و تعداد پاسخ های دریافتی 678 مورد بوده است.

معاونت حقوقی راهبری طرح ساماندهی اسناد و بایگانی های راكد قوه قضاییه را عهده دار است

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به اینكه بیش از یك دهه است كه این معاونت راهبری طرح ساماندهی اسناد و بایگانی های راكد قوه قضاییه را عهده دار است افزود: نظارت مستمر بر اجرای این طرح و توجه به حسن انجام آن در دادگستری های سراسر كشور و سازمان های تابعه به رغم كاستی ها و تنگنا های موجود در این حوزه، همواره در دستور كار معاونت حقوقی و امور مجلس بوده است و خوشبختانه حاصل اجرای این طرح تا كنون آزاد سازی بیش از 84 هزار متر مربع از فضا های اشغال شده بایگانی های راكد است. تلاش دستگاه قضایی در اجرای این طرح بار ها از سوی سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران مورد تقدیر قرار گرفته است كه آخرین مورد نیز در سال 1399 به شمار می رود و قوه قضاییه به عنوان دستگاه برتر در این زمینه معرفی و تقدیر شد.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به اینكه معاونت حقوقی و امور مجلس، سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر امور وكلا، كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ومترجمان رسمی را عهده دار است گفت: در این بخش نظر به اهمیت آن به خصوص در مباحث نظارتی، اقدامات قابل توجهی در سال گذشته انجام شده است كه از آن جمله می توان به راه اندازی سراسری سامانه مترجمان رسمی كشور، سنام، اشاره كرد. این سامانه كه پیش از آن تنها در استان های تهران و البرز راه اندازی شده بود در سال 99 در همه استان های كشور راه اندازی و فعال شد و به منظور نحوه استفاده از آن توسط كاربران، آموزش های لازم به صورت مجازی و ویدیو كنفرانس توسط معاونت حقوقی برای كارشناسان دادگستری ها و مترجمان رسمی سراسر كشور برگزار شد.

ضرورت وجود سامانه ها در حوزه ترجمه رسمی كشور

وی با اشاره به ضرورت وجود این سامانه در حوزه ترجمه رسمی كشور خاطرنشان كرد: فراگیر شدن این سامانه بهر ه های فراوانی نظیر جلوگیری از ترجمه اسناد جعل شده، كاهش جعل دفاتر ترجمه و شفاف شدن امور مالی دفاتر به خصوص در بحث پرداخت مالیات در پی دارد.

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، برگزاری مراسم تحلیف كارآموزان ترجمه رسمی آزمون جذب مترجم رسمی سال 1397 را از دیگر اقدامات مهم در این حوزه برشمرد و افزود: پس از انجام مراحل مختلف آزمون مذكور نظیر مصاحبه، گزینش و تأیید صلاحیت توسط مراجع ذیصلاح و طی كردن دوره كارآموزی، انجام تحلیف مرحله پایانی پیوستن پذیرفته شدگان به مترجمان رسمی كشور به شمار می رود كه در سال گذشته تعدادی از كارآموزان یادشده در دو نوبت تحلیف، سوگند یاد كردند. همچنین در سال جاری نیز در 3 نوبت مراسم تحلیف تعداد دیگری از كارآموزان برگزار شده است و تعداد دیگری از كارآموزان رسما به مترجمان رسمی كشور پیوستند.

انتشار 9 كتاب از سوی معاونت حقوقی در سال 99

حجت الاسلام و المسلمین مصدق در بخش انتشار كتاب توسط معاونت، به انتشار 9 عنوان كتاب در سال 1399 اشاره كرد و در این خصوص افزود: با توجه به اهمیت و جایگاه نظریه های مشورتی در جامعه حقوقی كشور، بنا به صدور آن توسط قضات برجسته، مجرب و با سابقه كشور و استقبال دایم از انتشار آن به صورت كتاب، چاپ و انتشار آن و فراهم ساختن دسترسی آسان جامعه حقوقی به آن همواره مورد اهتمام معاونت حقوقی وامور مجلس بوده است؛ بر این اساس در سال 1399 كتاب های «قانون آیین دادرسی كیفری و نظریه های مشورتی اداره كل حقوقی»، «آیین دادرسی و اجرای احكام مدنی ونظریه های مشورتی اداره كل حقوقی» و «قانون صدورچك و نظریه های مشورتی اداره كل حقوقی» منتشر شد و در اختیار علاقه مندان قرار گرفت.

وی در این خصوص ادامه داد: تدوین و انتشار 6 جلد كتاب دیگر در حوزه تحقیقات فقهی حقوقی از دیگر اقدامات معاونت در بازه زمانی یادشده است. «كتاب ره توشه قضایی» حاوی بیش از 700 استفتا قضایی از محضر مقام معظم رهبری در زمینه های مورد نیاز محاكم اعم از مسایل حقوقی و كیفری، كتاب «پرسمان فقهی قضایی» كه مجموعه ای 4 جلدی، مشتمل بر پاسخ های تحقیقی فقهی حقوقی پژوهشگران دفتر تحقیقات فقهی حقوقی قم به پرسش های حقوقی و كیفری محاكم قضایی و كتاب «شرح قانون مجازات اسلامی (قصاص)»، كه جامع ترین و كاربردی ترین شرح نسبت به اشباه و نظایر است، كتاب های منتشره مذكور را در بر می گیرد.

انتهای پیام/