شعار سال: سند تحول قضایی قوه قضائیه پس از قرار گرفتن در دسترس عموم، با استقبال جریانات مختلف سیاسی مواجه شد. این اولین بار بود كه دستگاه قضا سندی راهبردی را در 69 صفحه منتشر می كرد كه حكایت از تغییرات قابل توجه در این دستگاه داشت. درباره این سند با مهدی نورایی، معاون حقوقی سازمان پزشكی قانونی كشور به گفتگو نشسته ایم.

در سند تحول قضایی، هوشمندسازی خدمات در قوه قضائیه مدنظر قرار گرفته است. از نظر شما هوشمندسازی چه میزان به تسهیل فرآیند های قضایی كمك كرده است؟

رئیسی در مدت ریاست خود در قوه قضائیه توانست بخش قابل توجهی از فرآیند های مربوط به ارائه خدمات را هوشمندسازی كند، بدین نحو كه حتی رسیدگی به پرونده و وضعیت متهمانی كه در زندان به سر می بردند به صورت الكترونیك و آنلاین باشد. در همین رابطه با تقویت معاونت انفورماتیك قوه این امكان فراهم شد كه سرعت رسیدگی ها هم بیشتر شود. به حفظ كرامت افراد و حقوق آن ها نیز در سند تحول تاكید شده است، به طوری كه از همان بدو مواجهه با فرد متهم وی تحت نظر معاینات پزشكی قرار می گیرد و پرونده برای او تهیه می شود تا درطول دوران بازداشتش اگر احیانا برخی ضابطان در انجام وظیفه خود پیرامون حفظ كرامت متهم كوتاهی كردند حقوق وی تضییع نشود. این موضوع نیاز به اصلاح قانون هم دارد، به جهت اینكه در قانون آیین دادرسی و كیفری ما از بدو تحت نظر بودن فرد را مورد توجه قرار نداده و صرفا قوانین مربوط به مواردی است كه فرد جهت معاینه درخواست می دهد و این چیزی كه در سند تحول دیده شده یك گام روبه جلو است. ضمن اینكه به جهت عادلانه بودن رسیدگی ها و احكام صادره در سند تحول قضایی تاكید شده است كه حتما پرونده متهم توسط پزشكان و مددكاران اجتماعی مستقر در دادگستری ها تهیه شود كه همین اقدام می تواند به ارتقای دادرسی در نظام حقوقی ما بینجامد.

اما متاسفانه این مطلب به جهت هزینه بسیار زیادی كه برای قوه قضائیه دارد با وجود اینكه قبلا در قانون برنامه پنجم هم مورد اشاره قرار گرفته بود و در قوانین موجود ما در رابطه با رسیدگی ها به آن اشاره شده، اما اعتبارات آن پیش بینی نشده و اساسا این مطلب می طلبد پزشك موثق، كارآمد و متخصص برای این منظور به قدر كافی پیش بینی شده باشد. چون زیرساخت ها فراهم نشده و سازمان پزشكی قانونی به عنوان متولی اصلی این موضوع در نظر گرفته شده و اساسا این سازمان هم به جهت حجم گسترده پرونده های ورودی امكان تشكیل پرونده شخصیت متهمان را در این سطح گسترده ندارد، این موضوع با وجود اهمیت و جایگاهی كه می تواند در تحول قوه قضائیه داشته باشد اساسا به مرحله اجرا به نحو مطلوب نرسیده است، اما رویكرد قوه قضائیه برای این موضوع رویكرد جدی است و آیت الله رئیسی در دوران مدیریت خود در مراحل و موارد متعددی بر این امر و ضرورت پیگیری آن تاكید داشتند.



نكته مهم دیگری كه در سند تحول قضایی به آن اشاره شده بحث برون سپاری برخی امور محول شده به دستگاه قضایی بود.

الان مسائل مختلفی را قوه قضائیه انجام می دهد كه برخی از این موضوعات اساسا شاید نیاز نباشد كه دنبال كند. در همین راستا در مباحث سیاسی و نگرشی كه فعالان سیاسی و اجتماعی پیش تر داشته و الان هم دارند بعضا برون سپاری برخی دستگاه هایی كه ماهیت قضایی ندارند و بیشتر اجرایی هستند مورد توجه قرار می گرفت. مانند مساله واگذاری امور زندان ها، سازمان پزشكی قانونی، سازمان ثبت و برخی دستگاه های دیگر همچون روزنامه رسمی كشور كه به عنوان یك شركت فعالیت می كند و جزء موارد غیرقضایی در نظر گرفته می شد یا در رابطه با مساله دادستانی ها كه در برخی نظام های حقوقی همچون فرانسه، اساسا زیرنظر قوه مجریه است. به نظر من نباید این موضوع را با دیدگاه های سیاسی تحلیل كرد و برون سپاری را این گونه تفسیر كنیم كه قوه قضائیه این دستگاه ها را از خود منتزع كرده و به قوه مجریه واگذار كند. دلیل مهم این است كه اساسا ارتباط بسیار تنگاتنگی بین نحوه مدیریت و اعمال نظر بر این دستگاه ها از قبیل پزشكی قانونی، سازمان ثبت، سازمان زندان ها، دادستانی، روزنامه رسمی و موارد دیگر با فرآیند دادرسی صحیح وجود دارد و هرگونه اعمال سلیقه غیرقانونی در رابطه با اداره این دستگاه ها كه بتواند منجر به دخل و تصرف در پرونده های افراد شود و تغییر نظریات كارشناسی داده شود و مسائلی از این دست باشد، می تواند اساسا نظام قضایی كشور را دچار چالش كند و به جلوگیری از بسط عدالت بینجامد؛ بنابراین تفسیر صحیح تر را از مساله برون سپاری امور غیرقضایی در سند تحول قضایی می توان چند مساله دانست. یكی ناظر به مواردی كه می شود به صورت داوری مورد رسیدگی قرار گیرد، یعنی پیش از اینكه به مرحله قضایی و رسیدگی در قالب قضایی برسد ما این پیش بینی و الزام را در قوانین داشته باشیم كه ابتدا به امر داوری ارجاع شود. در این رابطه شورا های حل اختلاف تا حدودی موثر است و می تواند برخی از بار قوه قضائیه را در رابطه با رسیدگی های قضایی كاهش دهد و به حل وفصل دعاوی پیش از رسیدگی قضایی بینجامد. علاوه بر شورا های حل اختلاف، ارجاع به داوری و تقویت نهاد های میانجی گر می تواند كمك كننده باشد. نكته دیگری كه در این رابطه می توان اشاره كرد مساله بازخوانی و بازتعریف پرونده های ورودی به قوه قضائیه است. به عنوان مثال اگر توجه كنیم در برخی كشور ها اساسا مساله دعاوی مربوط به قصور پزشكی یا مساله مربوط به دعاوی ناظر به دریافت حق بیمه ها یا مربوط به سوانح رانندگی و از كارافتادگی ها به مرحله رسیدگی قضایی وارد نمی شوند. در این موارد معمولا از طریق تشكیل كمیته ها یا كمیسیون های تخصصی با حضور پزشك، وكیل و دارند و افراد آشنا به مسائل حقوقی از طرف بیمه شكایت بررسی و حل وفصل می شود و درنهایت نظر تخصصی صادر می شود و دستگاه مسئول مانند بیمه یا سازمان تامین اجتماعی در ایران ملزم به پرداخت خسارت می شود. ظرفیت تشكیل چنین كمیسیون هایی در كشور ما وجود دارد، هم بیمه و هم پزشكی قانونی و هم سایر دستگاه های متولی علاقه مند به تشكیل چنین كمیسیون هایی هستند كه اگر این اتفاق رخ دهد حدود یك چهارم پرونده های ورودی به دستگاه قضا كاهش پیدا می كند. به علاوه آن مشكل و معضلی كه قوه قضائیه همواره درخصوص تامین بودجه مورد نیاز خود با دولت ها داشته است نیز با كاهش هزینه های حاصل از عدم رسیدگی به پرونده هایی چنین حل می شود و قوه قضائیه می تواند مدیریت بهتری نسبت به اعتبارات خود داشته باشد. ضمن اینكه قضات هم به جهت كاهش پرونده ها می توانند در رسیدگی ها كیفیت را بیشتر مورد توجه قرار دهند و وقت بیشتری برای داوری بگذارند.

شعار سال، با اندكی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار: 8 تیر 1400، www.farhikhtegandaily.com