قرار بود با ایجاد مدارس غیردولتی، دولت مدارس دولتی را به لحاظ كمی و كیفی توسعه بدهد؛ اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلكه هرچه از زمان تصویب قانون ایجاد مراكز آموزشی و پرورشی غیرانتفاعی توسط مجلس در سال 67 گذشت، بر شمار این مدارس افزوده شد و توسعه مدارس دولتی و كیفیت آموزشی آن ها بیشتر زیرسؤال رفت.

این در حالی است كه طبق اصل 30 قانون اساسی، دولت موظف است وسایل رایگان آموزش و پرورش را برای همه مردم فراهم كند.

همه این ها در حالی است كه باوجود توسعه مدارس غیردولتی در سال های اخیر، افزایش بی رویه شهریه این مدارس هم مشكل ساز شده؛ به طوری كه احتمال كوچ برخی از دانش آموزان مدارس غیردولتی به مدارس دولتی در سال تحصیلی آینده كم نیست.

حال پرسش اینجاست چرا نظام آموزشی، نسبت به ایجاد مدارس دولتی به تعداد كافی و ارتقای كیفیت آموزشی آن گونه كه باید اقدام نمی كند؟ و مهم تر اینكه چه سازوكاری برای افزایش مدارس دولتی و تحقق عدالت آموزشی برای همه دانش آموزان وجود دارد؟

رویكرد دولت عدالت محور نیست

ابراهیم سحرخیز؛ معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به قدس می گوید: رویكرد دولت تدبیر و امید در هشت سال اخیر در این خصوص كاهش سرانه آموزشی بود؛ چون بر این باور بود كه توان اداره آموزش و پرورش دولتی را ندارد و به همین دلیل تنها راه برون رفت از مشكلات این حوزه را توسعه مدارس غیردولتی می دانست.

طبق مطالعاتی كه سال 96 توسط مركز مطالعات استراتژیك نهاد ریاست جمهوری با مسئولیت آقای آشنا انجام شد به اعتقاد دولت و وزیر وقت آموزش و پرورش تنها راه برون رفت از چالش بودجه آموزش و پرورش، برون سپاری است؛ برای این منظور هم دو راهكار توسعه مدارس غیردولتی و خرید خدمات آموزشی در دستور كار قرار گرفت كه هیچ كدام با عدالت آموزشی سازگار نبود. البته مجلس و افكار عمومی چندان با برون سپاری آموزش و پرورش همراهی نكردند وگرنه سیاست دولت این بود كه هر سال 10 درصد مدارس دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و در این صورت الان حداقل 50 درصد به مدارس غیردولتی افزوده می شد.

وی می افزاید: بیشتر مدارس به ویژه در مناطق مهاجرپذیر مثل كلانشهرها و شهرستان های پرجمعیت دو شیفته هستند و حتی بیش از 65 درصد مدارس دولتی تراكم بالای حد نصاب – 14 تا 19 نفر در هر كلاس – دانش آموز دارند. در واقع از میانگین تراكم 18 دانش آموز برای هر كلاس به 24 نفر رسیده ایم. البته این تراكم در تهران و شهرهای اقماری آن 40 نفر است كه قطعاً روی كیفیت آموزش تأثیر منفی می گذارد و به همین دلیل است كه دانش آموزان مدارس دولتی نمی توانند با بچه های مدارس غیردولتی در كنكور رقابت كنند. چنان كه سهم دانش آموزان دولتی به نسبت غیر دولتی در كسب رتبه های زیر 3 هزار كنكور سال گذشته با توجه به تناسب جمعیتی آن ها بسیار ناچیز بوده است.

الان نزدیك به 550 هزار كلاس درس داریم و به طور تقریبی می توان گفت باید به كلاس های موجود حدود 30 تا 40 درصد اضافه شود تا شاید پاسخگوی نیازها باشیم.

سحرخیز سپس به سازوكارهای لازم برای افزایش مدارس دولتی و ارتقای كیفیت آن ها به منظور تحقق عدالت آموزشی در كشور اشاره می كند و می گوید: برای توسعه كمی و كیفی آموزش و پرورش در كشور نیاز به برنامه ریزی صحیح و تأمین منابع داریم. آموزش و پرورش از همین حالا باید یك برنامه

5 و 10 ساله داشته باشد و با هماهنگی سایر دستگاه ها مثل سازمان برنامه و بودجه، نوسازی مدارس و ثبت احوال پیش بینی كند مثلاً جمعیت دانش آموزی ما در سال 405 و 410 چند نفر می شود و به چه تعداد كلاس، معلم و تجهیزات آموزشی نیاز دارد و نیازهای آموزشی خود را روی میز ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه قرار بدهد تا منابع مورد نیاز برای تحقق عدالت آموزشی را تأمین كنند وگرنه تفكری كه می گوید با توجه به هزینه های بالای آموزش و پرورش توان اداره مدارس دولتی را ندارد و باید 50 درصد مدارس كشور غیرانتفاعی شوند، حاكم می شود.

در توسعه فضاهای آموزشی اقدامات خوبی صورت گرفته است

اما عبدالرسول عمادی، معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش نیز اگرچه معتقد است در سال های اخیر در بخش دولتی تلاش های خوبی در خصوص كیفیت فضای آموزشی، محتوای آموزشی و نیروی انسانی یا معلمان در بخش دولتی صورت گرفته اما می گوید: در حوزه محتوای آموزشی باوجود همه تلاش های انجام شده، باز هم محتوای آموزشی ما با اهداف سند تحول كه عبور از حافظه محوری و سوق دادن دانش آموزان به مهارت محوری است هماهنگ نیست و برای دستیابی به این هدف باید همه اركان آموزشی متحول شود؛ یعنی طراحی ساختار مدارس تغییر كند و معلمان به لحاظ دانش به روز شوند و... .

عمادی كه مدتی ریاست مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش را عهده دار بوده است در خصوص سازوكارهای توسعه مدارس دولتی و ارتقای كیفیت آموزش در این مدارس می گوید: معتقدم در مجموع كیفیت مدارس دولتی ما از مدارس غیردولتی كمتر نیست؛ یعنی فقط بعضی از مدارس غیردولتی به لحاظ كیفیت وضعیت خوبی دارند و خیلی از آن ها با ضعف هایی كار می كنند. اما برای اینكه مدارس دولتی را توسعه بدهیم و سطح كیفیت آن ها را بالا ببریم باید در جاهایی كه به دلیل گران بودن زمین امكان تملك و ساخت مدارس جدید نیست، مدارس موجود را بهسازی كنیم ضمن اینكه برای بهبود وضعیت مدارس دولتی هم دولت باید اعتبارات این بخش را افزایش دهد و خانواده ها و خیران نیز باید بیشتر به كمك این مدارس بیایند.

استفاده از معلمان باكیفیت در مدارس دولتی

مدیر كل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایری وزارت آموزش و پرورش هم معتقد است مدارس دولتی ظرفیت پذیرش دانش آموزان مدارس غیردولتی را ندارند.

محمد رضا سیفی، با اشاره به اینكه بیشترین توسعه مدارس غیردولتی بعد از انقلاب در دولت آقای روحانی اتفاق افتاده است، می افزاید: اما توسعه این مدارس كمكی به آموزش در مدارس دولتی نكرده؛ یعنی بخش خصوصی در مناطق محروم و كم برخوردار اصلاً هیچ سرمایه گذاری نكرده است.

وی استفاده از معلمان با كیفیت در مدارس دولتی و به ویژه در مناطق محروم را راهكاری مؤثر در ارتقای كیفیت آموزشی و تحقق عدالت آموزشی می داند و می گوید: باید معلمان توانمند و دارای ارزش افزوده علمی بالا كه مهارت های چندگانه دارند را در مدارس دولتی و مدارس مناطق محروم به خدمت بگیریم و معلمان تازه كار را به مدارس غیردولتی بفرستیم. كشورهای پیشرو در حوزه آموزش بهترین و به روزترین معلمان خود را در مناطق كوهستانی، صعب العبور، كویری و دارای شرایط خاص به خدمت می گیرند. مثلاً در چین معلم یك منطقه محروم و دور افتاده از شهر، هم مربی بهداشت است و هم مربی ورزش و هم پاسبان میراث فرهنگی، حافظ محیط زیست، مروج كشاورزی و دامپروری.

اگر ما هم چنین معلمانی را با حقوق و مزایای كافی به مناطق محروم اعزام كنیم آن وقت كیفیت آموزشی مان 100 درصد ارتقا می یابد؛ ولی ما مرتكب ظلم مضاعف می شویم یعنی سرباز معلم را برای آموزش 6 پایه به روستاهای محرومی می فرستیم كه در تأمین آب و غذایشان مشكل دارند. در حالی كه آموزش یك كار تخصصی است و سرباز معلم، مهارت ها و انگیزه های لازم را برای آموزش ندارد.