جواد كریمی قدوسی عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، درباره تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی اظهار داشت: تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی یكی از مهم ترین اقداماتی است كه باید مجلس به آن می پرداخت. این طرح در مجلس نهم به صحن آمد اما آقای لاریجانی به دلیل اینكه آخرین روزهای كاری این مجلس بود پرداختن به آن را در دستور كار قرار نداد.

وی افزود: بنده بلافاصله پس از تشكیل مجلس دهم همان طرح را بازنویسی و با امضای برخی از نمایندگان تقدیم هیئت رئیسه كردم. متأسفانه كمیسیون امنیت ملی آن را رد كرد اما خوشبختانه در صحن با رأی بسیار خوبی به تصویب رسید.

كریمی قدوسی مسئله مدیران دو تابعیتی را یكی از رخنه های مهم نفوذ در بدنه اجرایی كشور دانست و تصریح كرد: سرویس های جاسوسی از این طریق، اقداماتی همچون تغییر ریل حركت ملت ایران و انقلاب اسلامی، گرفتن روحیه خودكفایی و ما می توانیم از مردم و.... انجام می دهند. مدیران تابعیتی زمانی كه خود را در معرض به خطر ببینند متواری و پناهنده می شوند. همچون آقای خاوری، رئیس بانك ملی كه جای سؤال است چگونه علی رغم اینكه شناسایی شده بود، توانست از كشور فرار كند و چگونه دستگاه های امنیتی از فرار وی ممانعت نكردند؟

عضو كمیسیون امنیت ملی در تشریح آمار حضور مدیران دوتابعیتی گفت: بیشترین آمار این مدیران به ترتیب در وزارت نفت، وزارت خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی یكی از راهكارهای جلوگیری از مسئله نفوذ را شناسایی خلأهای قانونی برشمرد و یادآور شد: باید متوجه شویم مدیران دو تابعیتی از چه طریقی توانستند تصدی پست های كلیدی را برعهده بگیرند. اگر به موقع جلوی این مسائل گرفته می شد، دری اصفهانی نمی تونست وارد تیم مذاكره شود. آقای علوی در یادداشتی خطاب به آقای پزشكیان گفت دری اصفهانی جاسوس نیست البته آقای علوی باید بداند كه تعریف جاسوس با نفوذی متفاوت است. ما نگفتیم دری اصفهانی جاسوس است بلكه وی فردی دوتابعیتی و نفوذی است. حتی دستگاه قضا پیش از اعلام این مسئله از سوی كمیسیون امنیت حضور یك فرد دوتابعیتی در تیم مذاكره كننده را مطرح كرده بود.

كریمی قدوسی در پایان با تأكید بر اینكه كمیته تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی به سراغ تك تك این افراد از بالاترین تا پایین ترین سطح خواهد رفت، خاطرنشان كرد: باید دستگاه های امنیتی اطلاعات لازم در اختیار هیئت تحقیق و تفحص قرار دهند و هركس از ارائه اخبار و اطلاعات ممانعت كند باید پاسخگو باشد. ان شاالله ظرف دو سه هفته آینده كمیسیون امنیت این هیئت را تشكیل داده و سپس كار تحقیق را شروع می كنیم و در پایان گزارش آن را به اطلاع عموم می رسانیم.