به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از مهر، به اعتبارات اعطایی توسط عوامل مالی خارجی مثل بانك جهانی یا صندوق بین المللی پول(IMF) به دولت (بدهی عمومی) و به افراد (بدهی خصوصی) بدهی خارجی گفته می شود.

در سخنرانی روزهای گذشته رهبر انقلاب در دیدار با مسئولین نظام، ایشان كاهش بدهی های خارجی نظام را یك موفقیت برشمردند و افزودند: «كشور ما با وجود تحریم، با وجود سختگیری ها، دچار بدهكاری نشد. خیلی از كشورها را شما نگاه كنید همسایه و غیر همسایه ی ما با اینكه نه تحریم بودند، نه این همه دشمنی داشتند، سیصد میلیارد، چهارصد میلیارد به بانك جهانی، به صندوق بین المللی (پول)، به فلان كشور بدهكار شدند. بدهكاری ما نزدیك صفر است صفر نیست، امّا نزدیك صفر است این موفقیّت كمی نیست؛ این خیلی مهم است.»

بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران سالانه بدهی خارجی را به دلار آمریكا منتشر می كند و سال مالی آن از اول آوریل تا 31 مارس (اواسط فروردین) است.

بر اساس آخرین آمار بانك مركزی كه در هفته های اخیر منتشر شد، میزان بدهی خارجی ایران در پایان دی ماه 1400 بر اساس سررسید اولیه بدهی ها 8 میلیارد و 473 میلیون دلار است كه 6 میلیارد و 375 میلیون دلار آن بدهی های میان مدت و بلندمدت و 2 میلیارد و 99 میلیون دلار از این میزان بدهی های كوتاه مدت است.

این در حالی است كه بدهی خارجی ایران در مارس 2021 به 9.1 میلیارد دلار رسید، در حالی كه در سال ماقبل آن یعنی (2020) به 9 میلیارد دلار رسیده است. بدهی خارجی ایران عمدتاً بر اساس میلیون دلار بوده و از بازه زمانی مارس 1994 تا مارس 2021 هستند. بدهی خارجی ایران در مارس 2008 به بالاترین حد خود یعنی 28.6 میلیارد دلار رسید و در مارس 2015 به پایین ترین حد خود یعنی 5.1 میلیارد دلار رسید.

مهمترین شاخصی كه برای مقایسه میزان بدهی خارجی به كار می رود، نسبت تولید ناخالص داخلی(GDP) به بدهی خارجی است. با در نظر گرفتن تولید ناخالص 500 میلیارد دلاری در سال گذشته، این نسبت به حدود 1.6 می رسد كه در مقایسه با بسیاری از كشور ناچیز است. این شاخص برای روسیه 32 درصد، كره جنوبی 33 درصد، امارات 59 درصد، تركیه 63 درصد، مالزی 68 درصد، قطر 83 درصد و ژاپن 96 درصد است.

لازم به ذكر است در سال های اخیر به دلیل تأثیر پاندمی كرونا بر اقتصاد جهانی فروش اوراق قرضه در بسیاری از كشورها، مخصوصاً كشورهای كم درآمد و دارای درآمد متوسط به شدت افزایش یافت و ركورد زد. مجموع بدهی خارجی كشورهای كم درآمد و كشورهای در حال توسعه در سال 2020 نزدیك به 7/ 8 تریلیون دلار بود كه افزایش 3/ 5 درصدی بدهی در این سال نسبت به سال پیشین را نشان می دهد.

روند بدهی خارجی ایران در سال های گذشته به شرح زیر است:



استقراض خارجی؛ خوب یا بد؟

استقراض خارجی یكی از مهمترین روش های تأمین مالی برنامه های توسعه، در كشورهای در حال توسعه می باشد. با توجه به ناپایداری در كسری بودجه این كشورها، تمایل به استقراض از سازمان های بین المللی جهت بهبود توسعه اقتصادی افزایش یافته است. در 50 سال اخیر، بدهی های خارجی به یكی از اساسی ترین مشكلاتی تبدیل شده كه كشورهای در حال توسعه با آن روبه رو هستند.

بحران بدهی اوایل دهه 1980 میلادی، اقتصاد بسیاری از كشورهای در حال توسعه آمریكای لاتین را با بی ثباتی مواجه كرد و توجه كارشناسان را به اثرات منفی استقراض خارجی بر توسعه اقتصادی معطوف كرد. استقراض های خارجی بالا كه توسط كشورهای در حال توسعه از نیمه دوم دهه 1990 میلادی دریافت شده، به یكی از عوامل محدود كننده توسعه اقتصادی بسیاری از این كشورها تبدیل شده است. این عوامل باعث شده تا امروزه توجه سیاست گذاران به موضوع بدهی خارجی به طور فزایندهای افزایش یابد.

استقراض خارجی در سال های اخیر، نه تنها برای كشورهای در حال توسعه، بلكه برای كشورهای توسعه یافته نیز به مشكلی مهم تبدیل شده است. در بسیاری از كشورها، بحران جهانی و سیاست های پولی و مالی انبساطی منجر به افزایش سریع استقراض های خارجی شده است و بدهی های عمومی ناپایدار در برخی كشورهای اروپایی (مخصوصاً یونان، پرتقال، ایرلند، اسپانیا و ایتالیا) باعث توجه بیشتر سیاستگذاران و كارشناسان به موضوع بدهی های بیش از حد شده است.

گزارش بانك جهانی در مارس 2010 نشان می دهد كه بدهی عمومی در بسیاری از كشورها ناپایدار است. در متون مالی پایداری مالی زمانی تحقق می یابد كه نسبت بدهی های دولتی به تولید ناخالص ملی ساكن پذیر و با كل تقاضای اوراق قرضه ی دولتی سازگار باشد.

با این حال كارشناسان معتقدند بدهی خارجی لزوماً امر نكوهیده و یا مذمومی نیست، بلكه شرایط اقتصادی كشور و توان بازپرداخت وام ها مشخص كننده خوبی یا بدی بدهی خارجی است.

خطر افزایش بدهی خارجی بر استقلال ملی

در همین رابطه فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه می گوید: از دیدگاه كارشناسی در چارچوب مطالعات سطح توسعه گفته می شود كه وام گیری خارجی حسن و قبح ذاتی ندارد بلكه یك ابزار است اما این ابزار بر حسب آنكه چه كسانی، تحت چه شرایطی و چگونه بخواهند از آن استفاده كنند، می تواند نیروی محركه رونق بخشی شود یا تشدیدكننده حركت به سمت اضمحلال و انحطاط هم باشد.

وی اضافه می كند: نسبت به نبود برنامه دقیق در این وام گیری هشدار داد و افزود: آنچه كه در دنیا و در این زمینه مطرح می شود این است كه هر كشوری كه بدون برنامه اقدام به وام گیری خارجی كرده باشد خود آن وام یك ابزاری برای گسترش و تعمیق فساد، گسترش و تعمیق ناكارآمدی ها و عقب افتادگی كشور و نابرابری های ناموجه فزاینده بوده است.

مؤمنی تصریح می كند: بنابراین حتی میزان كم بدهی خارجی اگر بهانه ای شود برای افزایش دقت و حساسیت ما تا زمانی كه برنامه مشخص و شفاف درباره چگونه هزینه كردن آن نداشته باشیم این كار بسیار خطرناك و فاجعه ساز است. به همین اندازه بسنده كنیم گرچه كه در ادبیات موضوع با جزئیات و تفصیل گسترده در این زمینه صحبت می شود و به ویژه به كشورهای در حال توسعه هشدار داده می شود كه توجه داشته باشند وقتی وام ارزی می گیرند بازپرداخت آن هم باید به ارز باشد و تا زمانی كه در آن برنامه مصوب اطمینان حداقلی از امكانپذیری بازپرداخت وجود ندارد، بدهی خارجی می تواند برای كشور بسیار خطرناك باشد و استقلال ملی را خدشه دار بكند.

تأثیر منفی بدهی دولت بر رشد اقتصادی

نتایج یك مقاله كارشناسی كه توسط چند تن از اساتید و دانشجویان دانشگاه تبریز با عنوان «بررسی تأثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران» منتشر شد، نشان می دهد در دهه های گذشته بدهی بخش عمومی تأثیر منفی بر رشد، ولی بدهی بخش خصوصی تأثیری مثبت بر رشد اقتصادی داشته است. این نتایج نشان دهنده این امر است كه بخش خصوصی به طور بهینه از منابع استقراضی استفاده نموده و موجب افزایش رشد اقتصادی می شود.

این مقاله اضافه می كند در مجموع، استقراض خارجی و به تبع آن افزایش بار بدهی مشكلی اساسی برای كشورهای كمتر توسعه یافته محسوب می شود، زیرا بار بدهی سرمایه گذاری را محدود می كند و از این جنبه رشد اقتصادی را به طور منفی تحت تأثیر قرار می دهد.

دلایل این اثر منفی را می توان اینگونه تفسیر كرد: 1) استفاده از صندوق ذخایر ارزی جهت باز پرداخت بدهی ها، 2) تأثیر منفی حجم بالای بدهی بر رتبه بندی اعتباری كشور و 3) بدهی خارجی بالا این انتظار را ایجاد می كند كه دولت در آینده با افزایش مالیات ها به بازپرداخت بدهی ها اقدام نماید؛ این امر برنامه ریزی سرمایه گذاران بخش خصوصی را دچار مشكل كرده و انگیزه جهت سرمایه گذاری را كاهش می دهد. همچنین، افزایش بدهی ها می تواند منجر به چاپ بیشتر پول و یا تسعیر ارز از طرف بانك مركزی جهت بازپرداخت بدهی ها شود؛ و این امر می تواند به تورم بیشتر بیانجامد.

در پایان استفاده از منابع استقراضی در پروژه های زیرساخت با بهره وری بالا و تلاش برای استفاده بیشتر بخش خصوصی از این منابع به عنوان راهكارهای پیشنهادی ذكر شده است.