با توجه به اینكه منتخبان دوره یازدهم مجلس با شعار تحقق شفافیت آرای نمایندگان راهی ساختمان هرمی خیابان بهارستان شدند، نمایندگان این مجلس باید ابتدا این شعار را درون خود محقق كنند تا بتوانند مطالبه شفافیت را از سایر دستگاه ها مطرح كنند. - اخبار سیاسی -
گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم-محمدعرفان همتی آذر: «وعده رئیس مجلس مبنی بر در دستور كار قرار گرفتن طرح شفافیت آرای نمایندگان تا پایان ماه رمضان تنها در صورتی محقق خواهد شد كه اولویت دار شدن این طرح با درخواست تعدادی از نمایندگان در صحن علنی مطرح و به تصویب برسد، در غیر اینصورت با توجه به تعداد بالای طرح های عادی كه پیش از طرح شفافیت در نوبت بررسی قرار دارد، به احتمال زیاد بررسی طرح شفافیت آرا حتی به عمر مجلس یازدهم قد نخواهد داد.»

این بخشی از اظهارات سمیه محمودی سخنگوی كمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در گفت وگو با تسنیم است. اظهاراتی كه بیانگر آن است كه طرح شفافیت آرای نمایندگان در وضعیت چندان مطلوبی قرار نداشته و این احتمال هست كه پرونده شفافیت آرا به عنوان یكی از اصلی ترین شعارهای منتخبان مجلس یازدهم راهی بایگانی بهارستان شود.

به ویژه آنكه بدانیم نمایندگان این روزها مترصد ارائه طرح جدیدی تحت عنوان «شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها» هستند؛ طرحی كه در مقدمه آن تصریح شده كه با هدف ارتقای سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تقویت باور عمومی تهیه شده است.

رفت و برگشت های 2ساله طرح شفافیت آرا/ آیا وعده مهم مجلس برای همیشه كنار گذاشته می شود؟

این طرح برخلاف شفافیت آرای نمایندگان كه صرفاً شفافیت آرا در قوه مقننه را هدف گیری كرده بود، از فراگیری قابل توجهی برخوردار است، به طوری كه دایره شمول آن از قوای سه گانه فراتر رفته و مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، كلیه شوراهای عالی را كه به موجب قانون مصوب مجلس تشكیل شده اند و كلیه سازمان ها، موسسات، شركت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانك ها و موسسات اعتباری دولتی و سازمان صدا و سیما و تمام موسسات و شركت های تابع یا وابسته به آنها، دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی را در بر می گیرد.



بر اساس مفاد طرح اولیه كه امضای 200 تن از نمایندگان را یدك می كشد، مشمولان این طرح مكلف شده اند تا داده ها و اطلاعات عمومی و تصمیمات اتخاذی در سازمان یا شورای متبوع شان را از طریق سامانه مختص به خود منتشر كنند به طوری كه عدم بارگزاری هر كدام از اطلاعات، به معنای محرمانه بودن اطلاعات مربوط به حساب آید.

از نكات قابل تامل در مفاد طرح می توان به ماده 5 آن اشاره كرد كه برای اعمال قید محرمانگی در برخی موارد نیز پیش بینی های به عمل آمده است. مطابق این ماده، آیین نامه محرمانگی و غیرعلنی بودن جلسات هركدام از نهادها و شوراها پس از سه ماه از تصویب این قانون باید تعیین و پس از تصویب شورای امنیت ملی به اطلاع عموم رسانده شود.

صرف نظر از اینكه آیا طرح مذكور در مقام اجرا، كارآمدی مدنظر طراحان آن را خواهد داشت یا خیر، نگاهی به سابقه طرح های ارائه شده با محوریت شفافیت در ادوار گذشته مجلس بیانگر این است كه ارائه طرح هایی تحت عنوان «شفافیت» مسبوق به سابقه است.

محمدجواد فتحی نماینده تهران در مجلس دهم به همراه حسینعلی حاجی دلیگانی عضو فعلی هیئت رئیسه مجلس در 8 آذر سال 96 طرحی را تحت عنوان «شفافیت آرای نمایندگان» تقدیم هیئت رئیسه كردند. البته هیئت رئیسه وقت مجلس به دلیل اینكه طرح های متعددی در دستوركار مجلس بود، اعلام وصول این طرح را بارها به تعویق انداخت تا اینكه در نهایت این طرح در 14 شهریورماه 97 با امضای 160 نماینده با قید یك فوریت اعلام وصول و در همان جلسه به رأی گذاشته شد ولی با 59 رأی موافق، 108 رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع 194 نمایندهٔ حاضر رد شد تا این طرح به صورت عادی در دستور كار مجلس قرار بگیرد.



دومین طرح مجلس دهم در این زمینه با عنوان «طرح دوفوریتی شفاف سازی فعالیت های نمایندگان در خانه ملت» توسط مجتبی ذوالنور نماینده قم تدوین شد اما این طرح نیز با وجود آنكه امضای 190 تن از نمایندگان مجلس را پای خود داشت، در كمال تعجب نهایتاً با 103 رأی مخالف در برابر تنها 69 رأی موافق رد شد. مسئله ای كه موجب شد تا نمایندگان مجلس دهم احتمالاً با هدف در امان ماندن از فشار افكار عمومی، طرح جدیدی را در دستور كار قرار دهند تا با درگیر كردن سایر نهادها و دستگاه های اجرایی كشور با مسئله شفافیت، به نوعی شفافیت آرا را از سر خود باز كنند و یا با گسترده كردن دامنه این طرح، چنان شامل مرور زمان بشود كه عملا یا اجرایی نباشد و یا به عمر این مجلس قد ندهد؛ مسیری كه به نظر می رسد موافقان طرح شفافیت آرا در مجلس یازدهم نیز -با توجه به زمزمه هایی كه از راهروهای بهارستان درباره احتمال رای نیاوردن مجدد طرح شفافیت آرا به گوش می رسد- در دستور كار خود قرار داده اند.

چه آنكه تدوین كنندگان طرح «شفافیت قوای سه گانه» با این توجیه كه شفافیت نباید صرفاً محدود به مجلس باشد و همه دستگاه ها باید به شفافیت تن دهند، اقدام به نگارش طرح جدیدی در حوزه شفافیت كرده اند.

با این حال اگرچه این مطالبه درست است، اما با توجه به اینكه منتخبان دوره یازدهم مجلس با شعار تحقق شفافیت آرای نمایندگان راهی ساختمان هرمی خیابان بهارستان شدند، بنابراین این مسئله، توجیه مناسبی برای رفع تكلیف از تحقق وعده اصلی آنها قلمداد نمی شود و نمایندگان مجلس یازدهم باید ابتدا این شعار را درون خود محقق كنند تا بتوانند مطالبه شفافیت را از سایر دستگاه ها مطرح كنند.

از سوی دیگر با توجه به ورود گاه و بیگاه ماه های اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح ها و لوایح تصویبی در مجلس و ممانعت از به سرانجام رسیدن این طرح ها، به نظر نمی رسد كه طرح اخیر مجلس یازدهم برای شفافیت در تمامی قوا حتی در صورت تصویب در صحن مجلس و تایید شورای نگهبان به سرانجام برسد.