به گزارش ایسنا، دولت یازدهم با تصویب قانون اساسنامه شركت ملی پست مبنی بر دولتی نگه داشتن بخش های حاكمیتی پست و آزادسازی دو اپراتور خصوصی، این شركت را با اختیارات حاكمیتی، به "شركت ملی پست" تغییر داد كه در كنار آن دو اپراتور خصوصی به عنوان اپراتورهای پستی كشور، ارائه خدمات پستی را عهده دار می شوند.

یكی از مفاد این اساسنامه نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مكلف كرده كه یك یا دو اپراتور بخش خصوصی را برای ارائه خدمات پستی، ظرف مدت یك سال پس از ابلاغ، وارد بازار ارتباطات كشور كند و تاكید شده است كه این اپراتورها قطعا خصوصی خواهند بود و می توانند از جذب سرمایه گذاری خارجی نیز استفاده كنند.

البته در این اساسنامه آمده است كه شركت پست به عنوان یك شركت ملی، مباحث حاكمیتی را دنبال می كند و در جاهایی كه بخش خصوصی به دلیل نبود صرفه اقتصادی، تمایلی به ارائه خدمت نداشته باشد سرویس خواهد داد اما از آن جایی كه خدماتی مانند ارسال مرسولات ویژه نابینایان به صورت رایگان یا توزیع مرسولات نامه و همچنین ارائه خدمات در روستاها، برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد، شركت ملی پست همچنان این خدمات پستی را در 61 هزار روستای كشور ارائه می دهد.

بر اساس این اساسنامه تمامی خدمات پستی از قبول تا توزیع مرسوله به اپراتور بخش خصوصی واگذار خواهد شد و به این سبب انتظار می رود كه بازار رقابتی میان اپراتورهای پستی با شركت ملی پست ایجاد شود. با اجرای طرح اپراتور خصوصی پست، این بازار در قالب یك شبكه منسجم توزیع كالا، ساماندهی خواهد شد. همچنین بخش رگولاتوری موضوعات پست در كشور نیز به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سپرده شده است.

در این راستا بود كه مدیر عامل شركت پست اخیرا از ورود قریب الوقوع اپراتورهای خصوصی پست خبر داد و درباره اپراتورهای خصوصی خدمات رسانی پستی در حوزه كسب و كارهای اینترنتی با بیان این كه این اپراتورها رقیب شركت ملی پست محسوب می شوند، گفت: طبیعی است این سامانه رقیب ما خواهد بود كه ما برای رقابت با این اپراتورها باید كیفیت خدمات خود را افزایش و قیمت را كاهش دهیم. شركت ملی پست در سال آینده خدمات پستی اپراتوری خود را گسترش خواهد داد كه در آن صورت اپراتورهای خصوصی باید نسبت به اخذ مجوزهای لازم اقدام كنند.

پس از آن بود كه اپراتور اول خصوصی پست كشور اعلام كرد كه به تازگی پروانه خود را از سازمان تنظیم و مقررات دریافت كرده و به زودی فعالیت خود را در صنعت پست آغاز خواهد كرد و به عنوان بخش خصوصی صنعت پست، وظیفه سامان دهی و تنظیم بازار و همچنین ایجاد ارزش افزوده و توسعه بازار در این حوزه را دارد.

ساماندهی و استانداردسازی آدرسهای پستی ( GNAF)

GNAF در بعد كلان، هویت مكانی در كشور پیش نیاز اجرای دولت الكترونیك و ارائه بسیاری از خدمات الكترونیك مانند كد ملی، كد كالا و خدمات، شناسنامه ملی است. در راستای اجرای این پروژه پنج كمیته شامل كمیته نقشه، كمیته پست، كمیته سرویس ها، كمیته آی تی و كمیته نظارت و كنترل در شركت ملی پست تشكیل شده است.

G-NAF از طریق ایجاد ارتباط بین داده های متنی و مكانی نشانی های معتبر، دوباره كاری ها و خطاهای مرتبط با نشانی های جعلی و باطل را حذف كرده یا كاهش می دهد. این پروژه امكان بررسی و صحت سنجی یك نشانی فیزیكی به همراه موقعیت و مختصات جغرافیایی آن را در كشور مقدور می سازد. هر نشانی كه در G-NAF ایجاد شده، بین نشانی همسان در برابر مجموعه داده مكانی مربوطه مقایسه می شود تا به این ترتیب یك قطعه ملكی، معابر یا موقعیت مكانی آن نقطه و وجود یا عدم وجود آن صحت سنجی و راستی آزمایی گردد و كیفیت نشانی آن نیز سنجیده شود.

سیستم ژئوكدینگ در واقع مراحل و فرآیند ایجاد عوارض نقشه از روی نشانی ها، كدپستی، نام اماكن یا اطلاعاتی غیرمكانی از این قبیل است. ارزش این سیستم در این است كه امكان می دهد موقعیت های مختلف در نقشه، از طریق داده ها به سهولت در دسترس و قابل شناسایی باشد. در این سیستم نشانی ها می توانند در فرمت ها و شكل های گوناگونی مانند فرمت های نشانی معمولی همانند شماره خانه كه به وسیله نام خیابان متابعت می شود كشف شوند. به عبارتی نشانی شامل نوعی از اطلاعات است كه یك مكان را از سایر مكان ها متمایز می كند.

از مزایای ایجاد پایگاه G-NAF به افزایش كارایی، جستجوی راحت تر نشانی، امكان تصمیم گیری های كلان، افزایش دقت، اطمینان بیشتر از صحت آدرس ها، اطلاعات جامع مربوط به نشانی های مستعار و غیرموجود با افزایش قدرت تطبیق نشانی ها، به روزرسانی داده ها در دوره های زمانی مشخص، اشاره كرد كه در نهایت می تواند به بهبود تجارت، جلوگیری از جرم و جنایت، پاسخ های اورژانسی، ناوبری و ارتقای سیاست گذاری بیانجامد.

انتهای پیام