به گزارش خبرنگار مهر، وزیر راه و شهرسازی در پیامی برای افتتاحیه سومین كنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس گفت: امروزه، گستره و تنوع دامنه فعالیت های دریایی بالغ بر 100 رشته و زمینه شده است. مجموعه منافع، ویژگی ها و امتیازات دریایی به قدری گسترده، با اهمیت و تعیین كننده است كه نه تنها در نظر، بلكه در عمل نیز ثابت شده است كه دریاهای جهان همان «قلب زمین» هستند.

عباس آخوندی در این پیام تاكید كرد: هر كشوری كه بیشتر به دریا تسلط یابد، بیشتر توانایی بهره مندی، كنترل و اداره كره زمین را در دست می گیرد. بی شك گسترش فزاینده رفاه بشری و توسعه شتابان و روزافزون ابعاد زندگی جوامع انسانی، به افزایش توانایی نوع بشر در بهره مندی هر چه بهتر و بیشتر از امتیازات منحصر به فرد دریا مرتبط است، به عنوان یك نمونه چشم گیر و خیره كننده در اقتصاد و تجارت جهانی در دهه های اخیر، 90 درصد از كالاهای تجاری جهان بین كشورها از طریق دریا حمل و نقل می شود كه رقمی بیش از 9.5 میلیارد تن در سال را نشان می دهد.

متن كامل پیام وزیر راه و شهرسازی كشور برای مراسم افتتاحیه سومین كنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس به شرح زیر است:

امروزه، گستره و تنوع دامنه فعالیت های دریایی بالغ بر 100 رشته و زمینه شده است. مجموعه منافع، ویژگی ها و امتیازات دریایی به قدری گسترده، با اهمیت و تعیین كننده است كه نه تنها در نظر، بلكه در عمل نیز ثابت شده است كه دریاهای جهان همان «قلب زمین» هستند.

به بیان دیگر، هر كشوری كه بیشتر به دریا تسلط یابد، بیشتر توانایی بهره مندی، كنترل و اداره كره زمین را در دست می گیرد. بی شك گسترش فزاینده رفاه بشری و توسعه شتابان و روزافزون ابعاد زندگی جوامع انسانی، به افزایش توانایی نوع بشر در بهره مندی هر چه بهتر و بیشتر از امتیازات منحصر به فرد دریا مرتبط است، به عنوان یك نمونه چشم گیر و خیره كننده در اقتصاد و تجارت جهانی در دهه های اخیر، 90 درصد از كالاهای تجاری جهان بین كشورها از طریق دریا حمل و نقل می شود كه رقمی بیش از 9.5 میلیارد تن در سال را نشان می دهد.

جمهوری اسلامی ایران به لحاظ برخورداری از آبهای دریا شامل دریای خزر در شمال و آب های خلیج فارس و دریای عمان در جنوب و دسترسی به آب های آزاد و اقیانوس های جهان و دارا بودن بیش از 5800 كیلومتر ساحل، كشوری بهره مند از نعمت دریا با سابقه طولانی تاریخی و پرفراز و نشیب در عرصه دریاها و دریانوردی جهان به حساب می آید. به علاوه، هم موقعیت مكانی ویژه دریایی ایران و هم موقعیت جغرافیایی آن در كانون ذخیره گاه اصلی انرژی جهان و مالكیت این كشور بر بخش مهمی از این ذخایر ذی قیمت در منطقه راهبردی خلیج فارس و اوراسیا و مسیر سوق الجیشی ارتباطی شرقی و غرب عالم، فرصتی متمایز و منحصر به فرد در اختیار ما قرار داده، كه شوربختانه طی سال های گذشته و در بستر سیاست های عمدتاً خشكی محور، در حد محدوده از آن بهره جسته ایم. باید در این زمینه به گزارش های بین المللی در حوزه اقتصاد دریا اشاره كرد كه حجم اقتصاد دریا در جهان را در سال های اخیر به طور میانگین سالیانه همواره بیش از 1000 میلیارد دلار گزارش می دهند، در حالی كه سهم ما با محاسبات ساده در كشور كمتر از یك درصد این رقم است و به طور كلی سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص ملی در حال حاضر خوشبختانه حدود دو درصد است و باور جدی صاحب نظران توسعه این است كه این سهم تا سه الی چهار برابر قابل افزایش است.

به این ترتیب بر این باور هستیم كه در بهره گیری همه جانبه از موهبت دریا و طراحی نظام توسعه هوشمندانه بر پایه های نوین و ثروت آفرینی از سواحل، بنادر و دریاها، یك نگاه ملی و تغییر جدی در انگاره ذهنی و نگاه سنتی به مفاهیم توسعه دریایی را نیاز داریم.

بدون شك، این تغییر نگاه می بایست مبتنی بر قانون مداری و عدالت بین نسلی در بهره برداری مسئولانه و پایدار از منابع و ذخایر دریاها، سواحل و جزایر و حفظ و صیانت از محیط زیست دریایی بوده و به پایداری حاكمیت ملی، گسترش حضور و تضمین امنیت منافع جمهوری اسلامی ایران در آب های تحت حاكمیت، تحت صلاحیت و آزاد بیانجامد. همچنین در راستای مدیریت خردمندانه فضای سرزمین، افزایش جمعیت پذیری در سواحل جنوبی خصوصاً با توجه به كمبود آب در فلات مركزی از سیاست های راهبردی است كه افزایش امنیت ناحیه ای و منطقه ای را هم به همراه خواهد داشت.

پر واضح است الزامات محیط زیست، اصول آمایش سرزمین، پدافند غیر عامل و مدیریت بحران و موازین و اصول كاهش خطرپذیری نباید در توسعه متجانس فعالیت های دریایی و مزیت های رقابتی ذاتی كشور، از نظر دور بماند. در این زمینه، دولت می تواند و باید با ایفای نقش یك تسهیل گیر چابك، زمینه استفاده از سرمایه ها و منابع بخش غیر دولتی و خارجی در توسعه فعالیت های دریایی كشور را فراهم آورده و در عین حال، با روان سازی نرم افزاری و سخت افزاری ارتباطات سرزمین اصلی و دریاها و حمایت حداكثری از توان داخلی، در این هم زمانی مغتنم پسابرجام و كاهش قیمت نفت، گام های مستحكمی را در افزایش سهم دریا در اقتصاد ملی در یك مدل توسعه جدید بردارد.

البته، باید اذعان نمود كه مفهوم «توسعه» همواره یكی از چالش های اصلی جوامع بوده و دستیابی به یك جامعه توسعه یافته و یا حداقل فاصله گرفتن از چرخه فقر، تنها با طی همه مراحل آن از تبیین اصول توسعه گرفته تا مدل سازی، فرهنگ سازی، آموزش، وضع قوانین و تدوین برنامه های توسعه امكان پذیر است. این امر به حدی مهم است كه برنامه های توسعه تبدیل به آرمان های ملی هر كشوری شده است. در این میان، یكی از مهم ترین موانع توسعه كشورها، مشخص نبون نقش حاكمیت و پیچیدگی نقش نهادها در یك طرح یكپارچه توسعه بوده و عموماً عدم تعریف نحوه ارتباط این نهادها موجب اتلاف منابع و از دست رفتن فرصت ها می گردد.

قطعاً بهره مندی لازم، مناسب، شایسته و رقابت مندانه از فرصت های بی شمار دریا و موقعیت استثنایی دریایی جهت كمك به رونق، توسعه، پیشرفت و بالندگی پایدار كشور برای نسل كنونی و نسل های آینده، رسالتی تاریخی و تعهدی ملی را متوجه كشور كرده و پاسخ به آن، نیازمند عنایتی جدی تر و طراحی و صد البته، اجرای برنامه ریزی های پویا و خلاقانه است. از این رو، وزارت راه و شهرسازی، در پی تكوین و تكامل نتایج چندین تلاش گروهی مختلف كارشناسان، متخصصان و صاحب نظران این بخش در همكاری با معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری، سند توسعه دریایی كشور را هم راستا با سیاستهای؟ ابلاغ مقام معظم رهبری تدوین و تقدیم نموده است. این سند ملی كه در پاسخ به نیازهای نقشه جامع علمی كشور و با هدف ایجاد هم گرایی حداكثری در میان ذی نفعان گسترده دریا طراحی گردیده است، خوشبختانه آخرین گام های تصویب را در شورای عالی انقلاب فرهنگی سپری كرده و امید است، به زودی این نقشه راه و میثاق ملی رونمایی شده و جامعه بزرگ و سرفرازمان از آن بهره مند گردد.

در خاتمه ضمن تشكر از ریاست محترم سازمان؟ همكاران ایشان و استادان و صابحنظران برجسته، امیدوارم مباحث مطرح شده در كنفرانس حاضر زمینه های توسعه پایدار محور را در كشور در تعامل نزدیك با كشورها و ملت های منطقه فراهم آورد.